تتزايد المؤشرات على نية اسرائيلية مبيتة للانقلاب على اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة والعودة الى مربع الحرب الشاملة. وتكشف المعطيات الميدانية ان تل ابيب تسعى لتفريغ الاتفاق من محتواه الحقيقي.
واوضحت تقارير تحليلية ان الاستراتيجية الاسرائيلية الحالية تركز بشكل اساسي على حصر بنود التهدئة في نزع سلاح المقاومة فقط. وتجاهل كافة الالتزامات الاخرى التي نص عليها الاتفاق المبرم برعاية دولية واضحة المعالم.
واكد خبراء في الشؤون السياسية ان الانتهاكات المستمرة للبنود تعكس رغبة اسرائيل في استئناف العمليات العسكرية. مشيرين الى ان التوسع الميداني في القطاع يعد دليلا قاطعا على التنصل من التعهدات الدولية السابقة.
تفريغ الاتفاق من مضمونه
وبينت التحركات الاخيرة ان اسرائيل ترفض التجاوب مع المقترحات التي يقدمها الوسطاء. واظهرت المعطيات ان تل ابيب تماطل في تنفيذ بنود الاتفاق وتعمل على تقديم مسودات جديدة تعيد الاوضاع الى نقطة الصفر.
واضاف محللون ان المقاومة الفلسطينية ابدت مرونة كبيرة في التعاطي مع المقترحات الدولية رغم ادراكها ان تلك الاوراق تتبنى الرؤية الاسرائيلية. وشدد المراقبون على ان هذا المسار يضع الضامنين امام مسؤولياتهم الاخلاقية.
وكشفت مصادر مطلعة ان الادارة الامريكية الحالية تكتفي بممارسة ضغوط محدودة تمنع الانفجار الشامل دون ان تفرض التزاما حقيقيا على اسرائيل. واشار مراقبون الى ان انشغال واشنطن بملفات اقليمية اخرى يعطي ضوءا اخضر ضمنيا.
المقاومة في وضع صعب
واكدت المقاومة على لسان قياداتها ان استمرار الحصار وتوسيع السيطرة الميدانية على الاراضي الفلسطينية يمثل خرقا فاضحا. واوضحت ان سياسة العقاب الجماعي واغلاق المعابر لا تترك خيارات كثيرة امام الفصائل الفلسطينية.
واضافت التحليلات ان المقاومة قد تجد نفسها مجبرة على اتخاذ خطوات تصعيدية لمواجهة التغول الاسرائيلي على الارض. وبينت ان الضغط الشعبي والميداني يفرض واقعا جديدا يتطلب تحركا دوليا جادا وعاجلا لوقف التدهور.
وكشفت تقارير حقوقية ان تعمد استهداف المدنيين يعزز فرضية وجود نية مبيتة للابادة. واكدت ان المجتمع الدولي مطالب اليوم بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية قبل ان تنهار فرصة التهدئة بشكل كامل ونهائي.
