شهدت اروقة الامم المتحدة تحركا دبلوماسيا واسعا حيث صوتت 152 دولة لصالح قرار يطالب واشنطن بالتراجع الفوري عن رفضها منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في اعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك.
وكشفت الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي لها عن ترحيبها الكبير بهذا الموقف الدولي الذي يعكس رفضا قاطعا للسياسات الامريكية التي وصفتها بالمخالفة الصريحة لاتفاقية المقر المبرمة بين الولايات المتحدة والامم المتحدة منذ عقود طويلة.
واظهرت النتائج ان الاجماع الدولي جاء ليضع واشنطن في موقف حرج امام المجتمع الدولي بعد حرمانها للعام الثاني على التوالي وفدا فلسطينيا رفيع المستوى من حقه في الحضور الشخصي للمشاركة في الاجتماعات الاممية.
دعم دولي واسع للحق الفلسطيني
واضافت الوزارة انها تثمن عاليا الجهود التي بذلتها الدول الصديقة والشقيقة لرعاية هذا القرار والتصويت لصالحه مؤكدة ان هذا الاجراء يمثل كسرا لمحاولات عزل فلسطين عن المحافل الدولية والمنصات السياسية العالمية الهامة.
وشددت على ان صوت الشعب الفلسطيني سيصل بكل قوة الى منصة الامم المتحدة وسيلقي الرئيس محمود عباس كلمته في الموعد المحدد له رغم العقبات التي تحاول الادارة الامريكية فرضها على القيادة الفلسطينية.
وبينت ان الامم المتحدة سبق وان اوضحت ان السماح بالمشاركة الافتراضية لا يعفي الدولة المضيفة من التزاماتها القانونية تجاه الوفود المشاركة وهو ما يعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة القيود الامريكية المفروضة على سفر المسؤولين.
انتهاك صارخ لاتفاقيات المقر
واكد مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور ان تصويت 152 دولة مقابل رفض 3 اصوات فقط يعكس موقفا شبه جماعي للمجتمع الدولي الرافض لانتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها القانونية الدولية ومواثيق الامم المتحدة.
واوضح ان اتفاق المقر يعد جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني الامريكي الذي صادق عليه الكونغرس ولا يحق لاي ادارة تعطيله بذريعة السياسة الخارجية او الامن القومي لمنع وفد دولة من المشاركة.
واشار الى ان القيادة الفلسطينية مستمرة في مساعيها لإنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مشددا على ان الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل عملها في كافة المحافل مهما كانت الضغوطات.
