تتزايد المخاوف بشان مصير الترتيبات الامنية في قطاع غزة بعد ان ادت العمليات العسكرية الاخيرة الى تعطيل مهام مجلس السلام المكلف بالاشراف على تسليم السلاح وضمان استقرار الاوضاع الميدانية في المرحلة الانتقالية.
وكشفت مصادر مطلعة ان حالة من الجمود تسيطر على عمل المجلس في ظل التطورات المتسارعة التي تفرض واقعا جديدا على الارض يعيق تنفيذ بنود الاتفاقيات التي كانت تهدف الى ارساء قواعد الهدوء الشامل.
وبينت التحليلات السياسية ان استمرار نهج الاغتيالات يضع مستقبل المبادرات المطروحة على المحك ويثير تساؤلات جوهرية حول قدرة الاطراف المعنية على الالتزام بمسار تفاوضي وسط ضغوط عسكرية متنامية تعصف بفرص الحل السلمي المنشود.
تحديات تعيق مسار الاستقرار في القطاع
واوضح مراقبون ان غياب التنسيق الميداني وتصاعد وتيرة العمليات ضد القيادات الميدانية يعقد مهمة الهيئات الدولية والمحلية التي تسعى لاحتواء الموقف ومنع الانزلاق نحو مواجهات اوسع قد تنسف ما تبقى من مساعي التهدئة الجارية.
وشدد خبراء الشؤون السياسية على ان نجاح اي خطة سلام يتطلب توقف فوري للعمليات الاستهدافية التي تستنزف الثقة بين الاطراف وتجعل من ملف تسليم السلاح هدفا بعيد المنال في ظل غياب الضمانات الامنية اللازمة.
واكدت التقارير الاخيرة ان استمرار هذا النهج سيؤدي حتما الى تآكل دور مجلس السلام وتحويله الى كيان بلا فاعلية امام التغيرات الميدانية التي تفرضها القوات الاسرائيلية بشكل يومي داخل مدن ومخيمات القطاع.
